تُعدّ المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغيّر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الإجتماعية والإقتصادية في المنطقة العربية (ريكار) نتيجة للإعان الوزاري العربي الأول حول تغير المناخ2007 ، الذي أدرك الآثار المحتملة لتغيّر المناخ على التنمية في المنطقة العربية. وقد دعا هذا الإعلان إلى إجراء تقييم شامل للآثار المحتملة لتغير المناخ على أكثر البلدان النامية هشاشة، بما فيها الدول العربية، فضلاً عن ضرورة تحديد الأولويات وتنفيذ برامج التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على المستويين الوطني والإقليمي.
وقد تلت هذا الإعلان سلسلة من القرارات المتعاقبة، بما فيها القرار الذي اعتمدته الدورة الوزارية الخامسة والعشرين للإسكوا والذي دعا إلى إعداد تقييم لقابليّة التأثّر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن آثار تغير المناخ على الموارد المائية ( صنعاء، أيار/مايو 2008) كما وافقت القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مشروع لدراسة آثار تغير المناخ على الموارد المائية في المنطقة العربية ( الكويت، 2009)
وقد أدّت هذه الأحداث إلى إطلاق ريكار عام 2009 ، والتي اعتمدها المجلس الوزاري العربي للمياه بوصفها مبادرة إقليمية تساهم في تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2010-2030.
وتنفَّذ ريكار من خال شراكة قائمة على التعاون بين 11 منظمة شريكة، و هي الإسكوا، و المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال التنمية، وأمانة جامعة الدول العربية، والمعهد السويدي للأرصاد الجوية والهيدرولوجية، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (اليونسكو) في القاهرة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومعهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وبالإضافة إلى الموارد التي تقدّمها المنظمات الشريكة، تقوم بتمويل هذه المبادرة الوكالة السويدية للتعاون الدولي من اجل التنمية (سيدا)، والوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن طريق الدعم المالي المقدم لمشروع “التكيّف مع تغيّر المناخ في قطاع المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (اكوام).
واستشيرت ثلاثة مراكز تجري أبحاثاً عن المناخ وذلك بشأن عنصر من المبادرة الخاص بالنمذجة المناخية الإقليمية، وهي مركز التميز لأبحاث التغيّر المناخي في جامعة الملك عبد العزيز (المملكة العربية السعودية)، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (المملكة العربية السعودية) ومركز الخدمات المناخية (ألمانيا). واستشير أيضاً معهد قبرص (قبرص) والمركز الدولي للزراعة الملحية (الإمارات العربية المتحدة) أثناء المراجعة الفنية للجزء المخصص للنطاق العربي في ريكار الذي اعتمد لاحقا تحت مسمى نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواسطة برنامج ( CORDEX )التجربة الإقليمية المنسقة لتقليص قياس النموذج المناخي الإقليمي المشمول بالبرنامج العالمي للبحوث المناخية WCRP.
وجسدت الدول العربية التزامها بالمبادرة ودعمها لها من خال القرارات اللاحقة التي اعتمدها المجلس الوزاري العربي للمياه واللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. كذلك، استمر مجلس إدارة أكساد المكوّن من وزراء الزراعة العرب، ولجنة الموارد المائية التابعة للإسكوا بمنح التفويض للعمل الذي يقام في سياق ريكار. ويشار كذلك إلى هذه المبادرة الإقليمية في الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة 2010 - 2030 وخطة العمل الخاصة بها، وخطة العمل الإطارية العربية للتعامل مع قضايا تغيّر المناخ، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020 وخطة تنفيذها.
تهدف هذه المبادرة الإقليمية إلى تقييم آثار تغير المناخ على موارد المياه العذبة في المنطقة العربية، ودراسة تداعيات هذه الآثار على قابلية التأثّر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، استنادًا إلى الخصائص الإقليمية. وتقوم بذلك عبر تطبيق الأساليب العلمية وعمليات التشاور التي ترتكز بشدة على مبدأ تعزيز الوصول إلى المعرفة وبناء القدرات وتعزيز المؤسسات لتقييم تغيّر المناخ في المنطقة العربية. ومن خلال عملها، توفر المبادرة منصة مشتركة لتقييم ومعالجة وتحديد التحديات الإقليمية المتعلقة بتغير المناخ، والتي تهدف بدورها إلى إثراء الحوار وتحديد الأولويات وصياغة السياسات وتعزيز الاستجابات المتعلقة بتغير المناخ على المستوى الإقليمي العربي.
ويتمحور إطار تنفيذ مبادرة ريكار حول أربعة ركائز (الشكل)، وهي: بحث البيانات المرجعية وإقامة مركز إقليمي للمعرفة؛ إجراء تقييم متكامل يتكوّن من عناصر لتقييم الأثر وأخرى لتقييم قابليّة التأثّر؛ التوعية ونشر المعلومات ؛ وبناء القدرات وتعزيز العمل المؤسّسي. وقد اضطلعت الإسكوا بتنسيق هذه المبادرة الإقلیمیة، وهي تقوم برفع تقاریر دورية إلی المجلس الوزاري العربي للمياه واللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بشأن الأنشطة المتعلقة بالمبادرة.
وقد ساهمت المبادرة أيضًا في إنشاء المنتدى العربي لتوقعات المناخ (ArabCOF) والمركز الإقليمي للمعرفة، اللذين يواصلان دعم الركائز الأربع لمبادرة ريكار والسعي إلى العمل على تحقيقها.
يقدّم التقرير العربي حول تقييم تغيّر المناخ صورة شاملة عن الأثر المُتوقّع لتغيّر المناخ على موارد المياه العذبة في المنطقة العربية، وبالتالي على قابلية تأثر الموارد المائية والزراعة والنظم الإيكولوجية الطبيعية والمستوطنات البشرية والإنسان ، حتى نهاية القرن. وتعتمد النتائج على حصيلة التقييم المتكامل لمنطقة بعينها يستند إلى اسقاطات النماذج المناخية الإقليمية والنماذج الهيدرولوجية الإقليمية للمنطقة العربية ولنطاقات فرعية مختارة، بما في ذلك أبرز الأحواض المائية السطحية المشتركة في المنطقة. ومن ثم تُستخدم هذه المخرجات لإثراء تقييم متكامل لقابلية التأثر الذي ينظر إلى كيفية تأثير التعرض لتغيّر المناخ مع مرور الزمن على قابلية تأثر خمسة قطاعات رئيسية وتسعة قطاعات فرعية في المنطقة العربية، في غياب تدابير التكيّف معه أو أي تدابير للتخفيف من تداعياته.
كذلك تم التوصّل إلى تطوير وتطبيق الإطار المنهجي لمبادرة ريكار عبر المشاورات المتكررة مع الدول العربية والخبراء الدوليين، وتعيين نقاط إتصال وطنية للمسائل الهيدرولوجية، وإجراء مشاورات إقليمية تبلورت من خلال اجتماعات لأفرقة خبراء وحلقات العمل والأفرقة العاملة وفرق العمل المتخصصة. وتم الاتفاق على خمس مراحل للتحليل.
الخطوة .1 اختيار مسارات التركيز النموذجية لاعتماد النماذج المناخية العالمية (GCMs) المتاحة ومراجعتها.
الخطوة .2 توليد مجموعات من اسقاطات النمذجة المناخية الإقليمية (RCM) في نطاق عربي محدّد.
الخطوة .3 ربط النماذج الهيدرولوجية الإقليمية (RHM) بمخرجات النماذج المناخية الإقليمية لتحليل آثار تغيّر المناخ على الموارد المائية.
الخطوة .4 إجراء تقييم لقابلية التأثّر (VA) إستناداً إلى نتائج تقييم الأثر في كل المنطقة العربية ضمن قطاعات وقطاعات فرعية مستهدفة.
الخطوة .5 استكمال رسم الخرائط المتكاملة (IM) للتقييم بغية تسهيل تحليل السياسات والحوار على الصعيد الإقليمي.
وبالإضافة إلى ذلك، تقدم دراسات تقييم الأثر التي تركز على الظواهر المناخية المتطرفة وقطاع الزراعة وصحة الإنسان معلومات إضافية عن الأثر المسقط أن يخلفها تغيّر المناخ على الدول العربية.
وبذلك، يحدد التقرير المناطق الشديدة التأثر “vulnerability hotspots” والقطاعات القابلة للتأثر في المنطقة العربية كلها، ويوضح كيفية تأثر القدرة النسبية على الصمود التي تتمتع بها المجتمعات العربية والقطاعات الاستراتيجية ما لم تُتخذ إجراءات جماعية ومتسقة ومنسقة لمعالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء قابلية التأثر وللتكيف مع تغيّر المناخ.
ونظرًا لمحدودية توافر البيانات المناخية والمائية الطويلة المدى والعالية الجودة في المنطقة العربية، تمحورت جهود ريكار حول استخدام بيانات محطات الرصد الوطنية، لدى توفرها، جنباً إلى جنب مع بيانات من مصادر إقليمية أو عالمية، لضمان استخدام مجموعات بيانات متّسقة وموثوقة ذات صلة بالدول العربية يمكن إجراء المقارنة بينها.
ويرد في التقرير الرئيسي وصف مفصل لبيانات الأرصاد الجوية والبيانات المتعلقة بالموارد المائية و الطوبوغرافيا والبيانات الأرضية الأخرى، بالإضافة إلى مجموعات البيانات الاجتماعية والاقتصادية المستخدمة لإثراء تقييمات المناخ والنظام الهيدرولوجي وقابلية التأثّر.
واستخدمت سلسلة مختارة من المتغيرات المناخية الأساسية، ومؤشرات الظواهر المناخية المتطرفة، والبارامترات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لعرض نتائج التقييم المتكامل وتوضيحها . وقد تم اختيار ثلاث فترات زمنية لعرض النتائج، وهي:
• الفترة المرجعية (2005-1986) )
• فترة منتصف القرن (2065-2046) )
• فترة نهاية القرن (2100-2081)
واستند التحليل إلى مساري تركيز نموذجيين (RCPs) وهما:
• مسار التركيز النموذجي RCP 4.5 – يصف بشكل عام سيناريو انبعاثات معتدلة
• مسار التركيز النموذجي RCP 8.5 – يصف بشكل عام سيناريو انبعاثات مرتفعة أو سيناريو “بقاء الأمور على حالها”.
والنماذج المناخية الإقليمية والنماذج الهيدرولوجية الإقليمية الواردة في هذا التقرير أُعدت على أساس شبكة بمساحة 50x50 كلم بينما اعتُمدت قياسات تحليل أخرى عند إجراء بعض دراسات الحالات التي تتعلق بتقييم الأثر وأثناء إعداد التقييم المتكامل لقابلية التأثر.
ويمثّل التقرير العربي حول تقييم تغيّر المناخ ومُرفقه التقني مرجعاً هاماً يوصّف بشكل مفصّل الأساليب والمخرجات والخلاصات الناتجة عن التقييم. كذلك ورد ذكر الإطار المنهجي بشكل موسّع في سلسلة من المنشورات التي تركز على عناصر مختلفة للتقييم المتكامل.
ويُتوقع أن يقدّم هذا التقرير العلمي تقييماً إقليميّاً وقائماً على أسس علمية لآثار تغيّر المناخ وقابلية التأثر به استناداً إلى مجموعات بيانات وافتراضات موحّدة ومتناسقة، من شأنها أن تسهم في إثراء بحوث جديدة حول تغير المناخ، وتعزيز الحوار بين الدول العربية بشأن القضايا ذات الأولوية والتحديات والفرص المتاحة لاتخاذ إجراءات جماعية. وفي النهاية، يقدّم التقرير أيضا أساساً مرجعياً إقليمياً ومجموعات بيانات إقليمية ومخرجات تقييم يمكن استخدامها أيضاً لإثراء وإعداد تقييمات على نطاق أضيق وعلى المستويات دون الإقليمية، والوطنية، والمحلية.